بسمه تعالی
ادله مدافعان آمیزش دین وسیاست
1-روحانیون وارث حاکمیت در اسلام اند وحکومت حق ایشان است.2-اسلام دین سیاسی است و احکام جامعی برای اداره جامعه و دولت دارد.3-مبانی تشریعی و فقهی دخالت دین در سیاست از قران و سنت اخذ می شوند. 4-دین ورستگاری هدف اصلی زندگی مومن است پس باید آن را از طریق فعالیت سیاسی حفظ کرد. 5-اجرای بسیاری از احکام اسلام مثل امر به معروف و نهی از منکر نیازمند دخالت دولت است و در گذشته به ویژه در صدر اسلام دین وسیاست آمیخته بودند، پس اکنون نیز باید چنین باشد. 6-اگر دین در سیاست و اداره جامعه دخالت نکند به تدریج منسوخ می شود. 7-مردم ایران عمدتاً مسلمان هستند پس حکومت هم باید اسلامی باشد. 8-اگر دین در زندگی اجتماعی و سیاسی دخالت نکند و به مردم هدف و جهت ندهد آنها احساس پوچی می کنند و از لحاظ اخلاقی آسیب خواهند دید و دین اسلام همه نیازهای اجتماعی را بر آورده می سازد، پس نیازی به نگرش و آئین دیگری نیست. 9-با آمیزش دین و سیاست، تقوا و پرهیزگاری دولتمردان تامین می شود و سیاست، اخلاقی می گردد. 10-اندیشه امامت و غیبت امام دوازدهم و نیابت عامه علما در این دوران مثلاً کاشف الغطا مجتهد دوران فتحعلی شاه قاجار، عقیده داشت صاحب منصب سلطنت باید در اداره امور از مجتهدین اجازه بگیرد، اگر چه سلطان با اخذ اذن و اجازه، مشروعیتی به دست می آورد ولی به هر حال به حکم شرع حکومت از آن مجتهدین است. یا شیخ محمد حسن صاحب جواهر استدلال می کرد که سلاطین که قدرت را بدون رضایت امام به دست گیرند، غاصب اند زیرا حکومت و حاکمیت اساساً از آن امام است و در دوران غیبت ولایت عامه و مطلقه از آن فقها است و سلاطین حتی نمی توانند از طریق اذن و اجازه ولایت را به غیر واگذارند. شیخ فضل الله نوری در تذکره العاقل و ارشاد الجاهل، استدلال می نمود که تشیع دارای کامل ترین و جامع ترین قوانین الهی است و نیازی مند جعل قانون نیست، مقتضیات عصر و زمانه نمی تواند موجب تغییر این قوانین شود و قانون خاتم الانبیا، ختم قوانین است. امام خمینی ره در کتاب ولایت فقیه استدلال کرد که حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است، حاکمیت ریشه در خدا دارد و قانون همان کلام خداست، در زمان غیبت فقیه نماینده امام است و حاکم مشروع صرفاً مجری قوانین الهی است. اگر هم خداوند شخص خاصی را برای ولایت و حکومت در دوران غیبت تعیین نکرد، دست کم ویژگیهای کلی چنان کسی را معین ساخته است.آیت الله طباطبایی استدلال می کرد که اسلام دارای نظام حکومتی خاصی است و ولایت شامل اداره سیاسی جامعه بر اساس شرع می شود و صرف غیبت امام به این معنی نیست که می باید ولایت فقیه معلق باقی بماند.
ادله روشنفکران دینی در خصوص دخالت دین در سیاست.
این گروه عقیده دارند دیگران هم می توانند به شکل مدرن تر و عقلانی تر وارد مباحث دینی شوند. مثلاً مهدی بازرگان در رساله مرز میان دین و سیاست استدلال می کرد که وقتی دین بر سیاست غلبه پیدا کند آن را اصلاح و اداره خواهد کرد و زنده خواهد کردو بالعکس اگر مذهب کنترل سیاست را به دست نگیرد سیاست مذهب را نابود خواهد ساخت و با نابودی مذهب اساس جامعه، سست خواهد شد. محسن کدیور استدلال کرد که حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در بر خورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. که در این دیدگاه دین صرفاً وسیله ای برای بهزیستی انسان است.
استدلال مخالفان دخالت دین در سیاست.
با سیاسی کردن دین، آسیبهایی به خود دین وارد می شود، یعنی دین به شائبه مسائل و مصالح سیاسی آلوده می گردد ودستا ویز حکام قرار میگیرد. با دینی کردن سیاست، به سیاست و حکومت آسیب می رسد و حیات سیاسی پویایی خود را از دست می دهد. با ترکیب دین با سیاست، جامعه آسیب می بیند زیرا آزادی اندیشه و نقد که شرط ترقی و توسعه است محدود می شود. پس اگر در گذشته، دین و سیاست در هم آمیخته بودند و به رغم آن که اسلام اساساً مذهبی سیاسی بوده لیکن امروزه دیگر چنین آمیزشی نه ممکن است و نه مطلوب، زیرا محدودیتهای فقه و شرع از بازاندیشی و نو اندیشی و باز سازی جامعه بر وفق تحولات جهانی جلوگیری می کند، و از لحاظ اخلاقی با ترکیب دین و سیاست، تقوای سیاستمداران لزوماً تامین نمی شود بلکه در عوض ظاهر سازی و ریاکاری مجال می یابد. از دید روشنفکران، آمیزش دین و سیاست برای توسعه سیاسی و اجتماعی سودمند نیست زیرا پیش از وقوع انقلاب اسلامی و بر قراری حکومت اسلامی، توضیح آثار مثبت و یا منفی دخالت مذهب در سیاست در حکم حدس و فرض بودند، از این رو از دیدگاه روشنفکرانتقادی، انقلاب اسلامی و کوشش برای اسلامی کردن حکومت و جامعه را باید به عنوان آزمون فرضیه مطلوب و یا عدم مطلوب ترکیب دین و سیاست از نقطه نظر توسعه تلقی کردو پیامدهای آن را بررسی نمود. نسل جدید روشنفکر ایرانی، دخالت دین در سیاست را موجب ایجاد طبقه ممتاز حاکمه، شخصی شدن سیاست و روابط سیاسی، تغییر پذیری دین و تاثیر آن در بی ثباتی سیاسی، ناهماهنگی میان قوانین شرع و تحولات اجتماعی، تلقی مخالفان سیاست به عنوان دشمنان و حذف گروهها . برداشت رقیب، تشدید شکاف میان اقوام و مذاهب، ایجاد تمایلات مطلق گرایانه و توتالیتری برای نظارت بر زندگی خصوصی و عمومی، عدم توجه به شایستگی و صلاحیت کارکردی در واگذاری مناصب، گسترش ریاکاری و عدم اعتماد، ایجاد چندگانگی در منابع مشروعیت سیاسی و به تبع آن ایجاد چندگانگی در مراکز قدرت، ایجاد محدودیتهای اساسی بر مشارکت و رقابت سیاسی، ایجاد روحیه نخبه سالاری و خبره سالاری، تضعیف حقوق و آزادیهای اساسی مردم عدم تحمل اقلیت ها و تبعض جنسی می دانند.
