بسمه تعالی

وزارت اطلاعات تحت نظارت ولی فقیه

براساس ماده 53 قانون برنامه پنج ساله  پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارت خانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد . دولت براساس تکلیف ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،  وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را ادغام و وزارت جدید راه و شهرسازی را تشکیل داد و ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی  و وزارتخانه های صنایع و معادن ، بازرگانی را در دستور کار دارد. بر اساس مصوبه دی ماه سال 89  مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به ادغام دو سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان شد. با ادغام وزارتخانه های مذکور و تشکیل وزارتخانه جدید تعداد وزارتخانه ها به 18 وزارتخانه می رسد، طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم، دولت باید وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد، به منظور کاهش وزارتخانه از 22 به 17 پیشنهاد میگردد وزارت اطلاعات از جمع وزارتخانه ها حذف و به عنوان یک سازمان تحت مدیریت مستقیم مقام معظم رهبری قرار گیرد ، هدف از این کار کاهش دغدغه تاثیر جریانهای سیاسی در وزارت اطلاعات است، زیرا مصونیت دستگاه اطلاعات و امنیت کشور رکن اولیه در حفظ سلامت کشور و نظام است. نهاد اطلاعاتی و امنیتی به منزله چشم نظام و متعلق به همه ارکان و قوای حاکم در کشور است اختصاص این نهاد امنیتی و اطلاعاتی به یک رکن خاص زمینه ساز رخنه گروههای سیاسی و استفاده ابزاری از آن برای مطامع باندی و گروهی می شود، در صورتی که وظیفه وزارت اطلاعات حفظ و صیانت از نظام و دستاوردهای آن است بنابر این اصلاح ساختار این نهاد از وزارتخانه به سازمان ضرورتی حتمی است، زیرا روئسای جمهور بر اساس سلایق خود اشخاصی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی می کنند که تابع نظرات خود باشد اگر وزراء بر اساس خواست و نظر رئیس جمهور عمل نکنند خود به خود از گردونه دولت خارج می شوند اگر بخواهد بر اساس نظرات رئیس جمهور عمل کند ناچاراً باید از برخی وظایف خود چشم پوشی نماید این چشم پوشی از وظایف باعث خدشه به جایگاه این وزارتخانه عظیم خواهد شد. نداشتن معیار و ملاک ثابت باعث می شود تا این نهاد امنیتی و اطلاعاتی یک زمانی آنقدر بازعمل کند که هرکسی با هر تفکر و عقایدی به راحتی در چارچوب قوانین و معیارهای آن قرار بگیرد و تنها معیار وملاک حامی دولت بودن است، این حامی صرف دولت یکی از چالشهایی است که دیر یا زود کشور را دچار بحران می کند.اگر چه بمنظور جلوگری از اعمال سلیقه دولت در معرفی وزیر در عرف انتخاب و معرفی برخی از وزراء با مشورت ولی فقیه صورت میگیرد اما چون در جریان اعمال قوانین تابع دولت و رئیس جمهور می باشند این عرف چندان کار ساز نبود و مانع از اعمال نظرات دولت در این وزارتخانه نگردید.برای برطرف شدن این خلاء اصلاح ساختار این وزارتخانه ضرورت دارد شاید اصلاح ساختار وزارتخانه به سازمان  از نظر منزلت اداری و قانونی کاهش وزن و موقعیت را به ذهن متبادر نماید اما وصل این مجموعه عظیم و حیاتی به رکن رکین حکومت نه تنها از ارزش و منزلت آن نمی کاهد، بلکه به اقتدار و جایگاه آن می افزاید. با اصلاح این ساختار، با چرخش قدرت در کشور و روری کار آمدن سلایق گوناگون امکان تاثیر گذاری دولت و جریانهای مختلف در این نهاد از بین می رود و از تاثیر جریانهای مختلف در امان خواهد بود. البته تحت امر ولی فقیه بودن این سازمان بدان معنا نیست که از چنگ قانون و نظارت سایر قوای قانونی کشور در امان باشد بلکه مطابق قانون مانند سایر نهاد ها و سازمانهای تحت امر رهبری در صورت لزوم مورد تحقیق و تفحص مراکز نظارتی قرار خواهد گرفت و از مصونیت مطلق برخوردارنخواهد بود.با تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان علاوه بر جلوگیری از دخالت افکار و عقاید سیاسی حاکم بر کشور از موازی کاری نهادها و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی موجود در کشور کاسته خواهد شد. و با یک تقسیم کاری اصولی زمینه امنیت و صیانت از نظام و دستاوردههای آن بهتر فراهم می شود. البته ممکن است دولت منفک شدن این وزارتخانه را باعث کاهش قدرت خود تلقی و آن را در آینده موی دماغ خود بداند،اقعیت امر این است که برای ایجاد امنیت و آرامش ناچاراً باید قسمتی از آزادی خود را محدود و فدای سایر آزادیها نمود و این از نظر عقلی در دنیا  به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ساختار فعلی از اهرم سئوال و استیضاح بهتر می توانند اعمال نظر و وظایف خود را در قبال امنیت کشور انجام دهند اما همین اعمال نظرها یکی از معضلات کنون این وزارتخانه است که هرازگاهی آن را دچار چالش می کند. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که علمدار و عصاره احاد جامعه هستند با طرح این موضوع در مجلس باقیات و صالحاتی برای خود و آینده کشور از مجلس هشتم به یادگار بگذارند.